اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

المصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 72/97 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1997م

توحيد الفهم لدى كافة المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنصوص مواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف، وتهدف هذه الاتفاقية يما يلي:

1.  تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الاتية:
   I. تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية.
   II. التخفيض التدريجى للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى.
   III. توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة.
   IV. تحديد السلع والمنتجات المشار اليها بالفقرات (أ،ب ،ج) ، في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس.
2.  الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التحويلية اللازمة لإنتاجها.
3.  تيسير تمويل التبادل التجا ري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
4.  منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
5.  الأخذ بمبدأ التبادل المباشر فى التجارة بين الدول الأطراف.
6.  مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الاطراف فى الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً منها.
7.  التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.

المستندات المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (16) التي تستخدم لأثبات ان المنتجات التي تشملها شهادة المنشأ العربية تعتبر لها صفة منشأ أي من الدول العربية الأعضاء وتستوفي باقي متطلبات هذه القواعد، يمكن ان تتكون من:

1. دليل مباشر للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر او المورد للحصول على البضائع المعنية، وذلك من خلال حساباته او دفاتره الداخلية.
2. مستندات تثبت صفة المنشأ للموارد المستخدمة، صادرة او معدة في أي من الدول العربية الأعضاء حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطني.
3. مستندات تثبت عمليات التجهيز او التشغيل او التصنيع التي تمت على المواد في الدولة العربية العضو، صادرة او معدة في تلك الدولة حيث يستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطني.
4. شهادة المنشأ العربية مرفقا بها صورة من فاتورة البضاعة.